1. إذا كان المدين من الأشخاص الاعتبارية، وتوقف عن سداد الديون المستحقة عليه بسبب الأزمة المالية الطارئة، فلا يترتب على أعضاء مجلس الإدارة والمدراء فيه المسؤولية في حال قيامهم بالتصرف بأموال المدين من أجل سداد الأجور والرواتب غير المدفوعة، التي تدفع دورياً، باستثناء أي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى، سواء كانت مادية أو عينية، المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين اللازمة لاستمرار الأعمال خلال الأزمة المالية الطارئة. 2. يتوجب على أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو المدراء فيه بحسب الأحوال تحديث حسابات الشركة وبياناتها في ضوء الخسائر الناشئة عن الأزمة المالية الطارئة، والتصرف بحيطة وحسن نية والعمل بأفضل ما يمكن أن يخدم مصالح الشخص الاعتباري في حماية أهدافه وأصوله المالية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.