1. تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط، ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بقيمة ما قبضوا. 2. يسري الحكم المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، في حالة إشهار إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.