1. يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، سقوط آجال جميع الديون النقدية التي على المدين، سواء كانت ديوناً عادية أو كانت ديوناً مضمونة، كما يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى الدائنين فقط. 2. لا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة عن بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويتم البدء بأصل الدين أولاً، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره. 3. إذا كانت الديون مقومة بغير الدرهم الاماراتي، وجب تحويلها إلى الدرهم الإماراتي طبقاً لسعر الصرف الرسمي يوم صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.