في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الجهة الرقابية: الجهة الحكومية الرقابية الاتحادية أو المحلية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. السلطة القضائية المختصة: مجلس القضاء الاتحادي، والجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال. محكمة الإفلاس: المحكمة المختصّة على النحو المبين في المادة (5) من هذا القانون. إدارة الإفلاس: الوحدة التنظيمية المنشأة بالمحاكم الاتحادية والمحلية وفق المادة (9) من هذا القانون. الوحدة: وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس المنشأة بموجب المادة (12) من هذا القانون. سجل الإفلاس: السجل المشار إليه في البند (5) من المادة (13) من هذا القانون. قائمة الخبراء: القائمة التي تعتمدها الوحدة على النحو المبين في البند (3) من المادة (13) من هذا القانون. المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشار إليه في البند (1) من المادة (3) من هذا القانون إذا كان في حالة توقف عن سداد ديونه أو في حالة عجز أو اضطراب في مركزه المالي. إعادة التنظيم المالي: إجراءات تهدف إلى مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق خطة التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة. التسوية الوقائية: إجراءات يتم اتخاذها بناء على طلب المدين تهدف إلى مساعدته على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق المدين لمقترح التسوية الوقائية، مع استمرار المدين في إدارة أعماله وأمواله بشكل اعتيادي، وهي إجراءات تصادق عليها محكمة الإفلاس وتشرف على تنفيذها. إعادة الهيكلة: إجراءات يتم اتخاذها بناء على طلب المدين أو الدائنين أو الجهة الرقابية تهدف إلى مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق خطة إعادة الهيكلة، ويجوز غل يد المدين أو مجلس إدارته أو مدراءه عن إدارة أمواله وأعماله وهي إجراءات تصادق وتشرف عليها محكمة الإفلاس وبمساعدة أمين إعادة الهيكلة بحسب الأحوال. الإفلاس: إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه. ديون المدين: الديون المستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات. التوقف عن السداد: عدم وفاء المدين بأي دين مستحق الأداء بعد مضي (10) أيام على انتهاء المهلة المحددة في إنذاره، حتى لو كانت أموال المدين تكفي لسداد ديونه، وحتى لو كان الدين الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفي لسداده. اضطراب المركز المالي للمدين: توقف المدين عن الوفاء بديونه مستحقة الأداء أو توقع عجزه عن الوفاء بها خلال ثلاثة شهور نتيجة اختلال في مركزه المالي أو اضطراب أوضاعه المالية. القيد: التأشير في السجل التجاري أو سجل الإفلاس أو أي سجل آخر يكون مخصص لقيد التجار أو أصحاب المهن. الصلح: اتفاق بين المدين ودائنيه على تسوية الديون بعد صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المدين. أموال المدين: كل ما يملكه المدين داخل أو خارج الدولة من أموال منقولة وغير منقولة وجميع الحقوق المالية المستحقة للمدين على الغير سواء كانت حالة أو مؤجلة والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية سواء كانت في حوزته أو لم تكن وسواء كانت مستحقة أو غير مستحقة، ويشمل ذلك الحقوق المعنوية والأموال المرهونة وغير المرهونة، ولا تشمل "أموال المدين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في الدولة". أعمال المدين: الأنشطة التجارية التي كان يزاولها المدين أو التي لا يزال يزاولها المدين أثناء اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. أموال التفليسة: أموال المدين الخاضعة لإجراءات الإفلاس وفقاً لهذا القانون. الأمين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعين لمباشرة إجراءات إعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وفقاً للاختصاصات المقررة له في هذا القانون. المراقب: شخص يتولى متابعة تنفيذ إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس. المطلع: الشخص المطلع على المعلومات غير المعلن عنها والمرتبطة بأعمال المدين أو بأمواله أو بشخصه أو بمركزه المالي أو بإدارته، ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدى المدين وشركاته التابعة ولدى الشركة الأم من الأشخاص المطلعين. الإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو بأي طريقة أخرى تُحددها المحكمة أو إدارة الإفلاس. طرف ذو علاقة: يعتبر طرف ذو علاقة: 1. إذا كان المدين شخصاً طبيعياً: أ. زوج المدين أو القريب بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الثالثة والأشخاص الذين بحكم طبيعة نشاطهم، بإمكانهم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للمدين، بما في ذلك كبير الموظفين الماليين، والمراقبون الداخليون والخارجيون أو شريك المدين في إحدى شركات الأشخاص. ب. لغايات هذا القانون تعتبر الرابطة الزوجية قائمة ولو حصل الزواج بعد إتمام التصرف أو انتهت الرابطة الزوجية خلال السنة السابقة لأي معاملة تتعلق بذلك التصرف. 2. إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً: أ. الشركة التابعة لهذا الشخص الاعتباري. ب. أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا للشخص الاعتباري. ج. أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا للشركة التابعة. د. كل شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم الشخص الاعتباري أو أي من الشركات التابعة له. ه. الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو شركاء الأشخاص والجهات المحددة في البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د) أعلاه. و. صناديق الادخار للأشخاص العاملين في الشخص الاعتباري. ز. المشاريع والمشاريع المشتركة واتحادات الشخص الاعتباري مع أي كيان آخر. ح. الشركات التي يكون لأعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على الشخص الاعتباري. ط. الشخص الذي يمكنه الوصول إلى المعلومات الداخلية عن الوضع المالي للمدين، بحكم منصبه، بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، والمدير المالي، والمراجعون الداخليون والخارجيون أو ممثل الشخص الاعتباري، وكذلك أقارب الأشخاص المذكورين أعلاه حتى الدرجة الثالثة. ي. كل شخص طبيعي ملزم بأداء ديون المدين. وقف المطالبات: وقف أي دعوى أو إجراء تنفيذي يكون مقاماً ضد المدين متى كان متعلقاً بأمواله أو ديونه، ما عدا الدعاوى العمالية ودعاوى الأحوال الشخصية، على أن يُستثنى من دعاوى الأحوال الشخصية دعاوى التركة. تصنيف الدائنين: تصنيف فئات الدائنين وفقاً لتشابه حقوقهم تجاه المدين وذلك على النحو الآتي: 1. الدائنون أصحاب الديون العادية. 2. الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص على منقول أو عقار أو امتياز عام على أموال المدين. وذلك لغرض مناقشة مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو لأي غرض آخر منصوص عليه في هذا القانون. الأغلبية المطلوبة: الأغلبية المطلوبة لاعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين موافقاً عليها، وتتحقق إذا جرى التصويت بحسب تصنيف الدائنين، وتوافرت الشروط التالية: 1. حضور الدائنين الحائزين على ما يفوق نصف الديون على الأقل الاجتماع الذي يجري خلاله التصويت. 2. موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين على ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع. قابلية أعمال المدين للاستمرارية: قدرة المدين على سداد ديونه أو عودة أعماله للربحية حال الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، وتثبت تلك القدرة بموجب تقرير فني يعده الأمين. نشاط قائم ويزاول: مشروع اقتصادي يتم بيعه على أساس افتراض استمراريته في مزاولة نشاطه، وبما يشتمل عليه من عناصر مادية ومعنوية مثل الاسم التجاري والتراخيص الصناعية أو التجارية أو غيرها من التراخيص أو العقارات أو المنقولات أو الأدوات أو المعدات أو عقود الانتفاع أو الإيجار والسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وغير ذلك من العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها ذلك المشروع وتكون لازمة لاستمراريته في مزاولة نشاطه. التدابير التحفظية: الإجراءات التي تتخذها المحكمة بهدف حفظ وإدارة أموال المدين أو أموال التفليسة والحيلولة دون إخفائها، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله، أو وضع قيود على المدين أو أي طرف ذو علاقة بالمدين في التصرف في أمواله أو منعه وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة لهم علاقة بالمدين، من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين. الأزمة المالية الطارئة: عارض يلحق بالمدين، يترتب عليه اضطراب وضعه المالي وعدم قدرته على سداد ديونه أو توقفه عن سدادها نتيجة حالة عامة تؤثر على التجارة أو الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء، أو كارثة طبيعية، أو بيئية، أو حرب، أو غيرها، ويُحدد سبب تلك الحالة ومدتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. يوم: يوم العمل الرسمي في الدولة. سعر الصرف: سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية المعلن من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الميزانية: الميزانية العمومية للمدين وحساب الأرباح والخسائر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.