لا يجبر شخص على إنتاج أو كشف أو فحص الاتصالات والمواد المحمية قانوناً المتعلقة بالمشورة أو الدعوى المتوقعة أو التي يحظر القانون كشفها. ولا تسري الحماية إذا حيزت المادة لتعزيز غرض إجرامي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.