تسري أحكام هذا القانون على الكيانات التابعة، الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات والتي تبلغ أو تتجاوز قيمة إيراداتها بالريال العماني ما يوازي (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسين مليون يورو وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي خلال (٢) سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم. وإذا ثبت من التقييم أن سنة أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة في الاعتبار لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، تزيد على أو تقل عن (١٢) اثني عشر شهرا، وجب تعديل حد الإيرادات بشكل نسبي لكل سنة من تلك السنوات المالية.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.