01
نظرة عامة
ينشئ القانون النافذ من 15 سبتمبر 2025 نظاماً موحداً لقيد مستحقات الدولة النقدية والمطالبة بها والتنفيذ الإداري لتحصيلها، ويحل محل النظام الصادر بالمرسوم السلطاني 32/1994.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يشمل المستحقات النقدية لوحدات الجهاز الإداري وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الضرائب والرسوم والإتاوات وأثمان المبيعات والإيجارات ومقابل الانتفاع والخدمات العامة، ضمن تعريفات القانون.
القيود والاستثناءات
لا يحدد الأساس الموضوعي أو مقدار كل ضريبة ولا يستبعد القواعد الخاصة؛ وإلى حين صدور اللائحة الجديدة تستمر اللوائح والقرارات القائمة فقط بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون 77/2025.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 77/2025 · وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗