01
نظرة عامة
يضع إطار إعداد وتقييم وطرح وتنفيذ مشروعات تخصيص المؤسسات أو الأصول أو الأنشطة الحكومية.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على المشروع الذي يحدد وينفذ رسمياً بوصفه مشروع تخصيص وفق الإجراءات القانونية.
القيود والاستثناءات
لا يسري تلقائياً على البيع العادي لأموال الدولة أو الشراكة أو الامتياز أو المشتريات، بل يجب فحص تكييف الصفقة والقواعد القطاعية مستقلاً.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 51/2019 · وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗