السياسة العامة للإشراف والرقابة والالتزام في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية والشركات العاملة فيها
تضع نموذجاً عاماً للإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية والشركات العاملة، وتشمل مسؤوليات الهيئة والمشغلين والتفتيش والتقارير والرقابة الذاتية والاستجابة.
نوع المادةقرار الهيئة
فرع القانونالإشراف والالتزام في المناطق
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرمجموعة رسمية للهيئة بالعربية و/أو الإنجليزية، والنص العربي هو الملزم قانوناً
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
تضع نموذجاً عاماً للإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية والشركات العاملة، وتشمل مسؤوليات الهيئة والمشغلين والتفتيش والتقارير والرقابة الذاتية والاستجابة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
تشمل وحدات الهيئة ومشغلي المناطق والشركات الواقعة ضمن النطاق التنظيمي المحدد في السياسة.
القيود والاستثناءات
لا تستبدل قاعدة الجزاء أو ترخيص النشاط أو إجراءات البيئة/السلامة أو التحقيق العمالي أو الضريبي أو الجمركي، إذ يلزم لكل صلاحية وتدبير أساس قانوني مستقل.
