المناطق الصناعية والاقتصادية · الطبقة الرقابية
بشأن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية
نقل تبعية مدائن إلى الهيئة وأسند للهيئة السياسة والتنظيم والرقابة والإشراف وتوحيد الخدمات والحوافز، مع بقاء تشغيل المدن الصناعية لمدائن.
نوع المادةمرسوم سلطاني
فرع القانونالمناطق الصناعية والاقتصادية
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرعرض إنجليزي رسمي صادر عن الهيئة، مع بقاء النص العربي هو المرجع القانوني
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
نقل تبعية مدائن إلى الهيئة وأسند للهيئة السياسة والتنظيم والرقابة والإشراف وتوحيد الخدمات والحوافز، مع بقاء تشغيل المدن الصناعية لمدائن.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يوزع الاختصاص المؤسسي بين الهيئة ومدائن بشأن المدن الصناعية.
القيود والاستثناءات
لا يستبدل الترخيص أو الإيجار/حق الانتفاع أو موافقة النشاط أو الرسوم أو القواعد الضريبية والجمركية والبيئية للمشروع.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 53/2022 · الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗يشرح العرض التحريري موضوع الأداة ونطاقها، لكنه لا يحل محل النص العربي الرسمي ونسخته الموحدة النافذة.
