01
نظرة عامة
يعدل المادة 12 من نظام جهاز الاستثمار العماني بشأن سلطة إصدار اللوائح الإدارية والمالية في الحدود التي تبينها لوائح الجهاز.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على اختصاص الجهاز الداخلي بإصدار اللوائح المالية والإدارية.
القيود والاستثناءات
لا يعدل بذاته أنظمة الصناديق الخاصة أو الشركات أو المشتريات أو تراخيص استثمار الغير.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 16/2026 · amends Article 12 of Royal Decree 57/2021 · وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗