01
الترست الصيني وحدود استخدامه
يعترف قانون الترست في جمهورية الصين الشعبية بعلاقة مكتوبة يعهد فيها المنشئ بحقوق الملكية إلى trustee ليديرها أو يتصرف فيها لمصلحة مستفيد أو لغرض مشروع محدد. ويجب أن يكون الغرض والمال محددين ومشروعين، وأن يتم التسجيل متى أوجبته القوانين أو اللوائح الإدارية. كما يمكن الطعن في الترست الذي يضر بحقوق الدائنين. ويسري القانون على أنشطة الترست المدنية والتجارية والخيرية داخل الصين، بينما تخضع مؤسسات الترست لقواعد تنظيمية مستقلة. لذلك لا يجوز تقديم الترتيب العائلي بوصفه نظيراً تلقائياً للـ offshore trust الأنجلوسكسوني من دون التحقق من أهلية trustee والأصول والتسجيل والنطاق التنظيمي والغرض الحقيقي.
02
الخلافة وملكية الأسرة والسيطرة على الشركات
ينظم القانون المدني الصيني الملكية والعقود والزواج والأسرة والميراث والالتزامات المرتبطة بها. وتبدأ الخطة بحصر الممتلكات الشخصية والمشتركة بين الزوجين والحصص العقارية والشركات والورثة والوصايا والديون وقيود النقل. وفي الشركة العائلية يجب تنسيق النظام الأساس واتفاقات الشركاء وصلاحيات أجهزة الحوكمة والتصويت ونقل الحصص وشرائها والعجز ووفاة المالك الرئيسي. ولا تستبعد المؤسسة أو الترست الأجنبي القواعد الآمرة المطبقة على الأصول الصينية، كما لا تضمن قبول السجل أو البنك أو المحكمة أو سلطة الضرائب للتحليل الوارد في الوثائق الأجنبية بشأن الملكية والسيطرة.
03
شركة SPV الخارجية ورقابة SAFE على الصرف
عندما ينشئ مقيم صيني شركة SPV خارجية أو يسيطر عليها لأغراض الاستثمار أو التمويل أو الاستثمار العائد إلى الصين، يلزم تحليل تسجيل SAFE وإجراءات الصرف بصورة مستقلة. ويشمل التعميم 37 السيطرة المباشرة وغير المباشرة والحقوق الاقتصادية وحقوق القرار المكتسبة عبر trusts أو الحيازة بالوكالة أو حقوق التصويت أو إعادة الشراء أو السندات القابلة للتحويل. وفي العمليات المشمولة يسبق التسجيل عادةً تحويل الأموال أو الحقوق إلى SPV، وقد تستلزم التغييرات اللاحقة تحديث البيانات. ولا تُعد الشركة أو المؤسسة أو الترست الأجنبي بذاته قناة قانونية لإخراج رأس المال أو نقل الأصول الصينية أو تحريك الأرباح والتوزيعات من دون الإجراءات والإثباتات اللازمة.
لا يمكن للأسرة المرتبطة بالصين القارية جمع ترست وشركة خارجية وخطة خلافة كحزمة أوفشور تقليدية؛ بل يجب اختبار كل عنصر بموجب القواعد المدنية وقواعد الصرف والضرائب والبنوك في الصين.
04
المالك المستفيد والبنك ومصدر الثروة
دخلت تدابير إدارة معلومات المالك المستفيد حيز النفاذ في 1 نوفمبر 2024 وعززت الشفافية للشركات والشراكات والكيانات الأخرى المشمولة. ويحدد البنك أو مزود الدفع بصورة مستقلة المالكين والمسيطرين الفعليين، ويفحص صلاحيات trustee أو المدير أو nominee ومصدر الثروة والأموال والإقامة الضريبية وتاريخ الأصول والعمليات المتوقعة. ويجب أن تتطابق رواية الأسرة العابرة للحدود في السجلات المؤسسية ووثائق الترست وتسجيلات الصرف والإقرارات الضريبية ونماذج البنك. ولا ينبغي استخدام الملكية الاسمية لإخفاء السيطرة أو تجاوز AML أو العقوبات أو قواعد الصرف والإفصاح.
05
الخريطة الضريبية وتسلسل التنفيذ
يبدأ المشروع بتحديد الإقامة الضريبية لكل فرد وكيان ومصدر الدخل ومكان الأصول وأهداف النقل. ثم يشمل التحليل ضريبة دخل الأفراد والشركات والمعاملة المحتملة للشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة والضرائب على الأرباح والفوائد والمكاسب والمساهمات والتوزيعات وأهلية الاتفاقيات وCRS/FATCA والإبلاغ. وبعد ذلك فقط تتم مقارنة الترست الصيني والوصية والشركة العائلية والتأمين أو الاستثمار مع هيكل أجنبي جائز. ويجب تصميم الوثائق وحركة الأموال والملكية القانونية والحوكمة والمسار المصرفي كنظام واحد متسق يمكن إثباته.
FAQ
FAQ
هل يمكن إنشاء ترست عائلي بموجب القانون الصيني؟
يعترف قانون الترست في جمهورية الصين الشعبية بعلاقة مكتوبة يعهد فيها المنشئ بحقوق الملكية إلى trustee ليديرها أو يتصرف فيها لمصلحة مستفيد أو لغرض مشروع محدد. ويجب أن يكون الغرض والمال محددين ومشروعين، وأن يتم التسجيل متى أوجبته القوانين أو اللوائح الإدارية. كما يمكن الطعن في الترست الذي يضر بحقوق الدائنين. ويسري القانون على أنشطة الترست المدنية والتجارية والخيرية داخل الصين، بينما تخضع مؤسسات الترست لقواعد تنظيمية مستقلة. لذلك لا يجوز تقديم الترتيب العائلي بوصفه نظيراً تلقائياً للـ offshore trust الأنجلوسكسوني من دون التحقق من أهلية trustee والأصول والتسجيل والنطاق التنظيمي والغرض الحقيقي.
هل يمكن امتلاك SPV خارجية عبر ترست؟
عندما ينشئ مقيم صيني شركة SPV خارجية أو يسيطر عليها لأغراض الاستثمار أو التمويل أو الاستثمار العائد إلى الصين، يلزم تحليل تسجيل SAFE وإجراءات الصرف بصورة مستقلة. ويشمل التعميم 37 السيطرة المباشرة وغير المباشرة والحقوق الاقتصادية وحقوق القرار المكتسبة عبر trusts أو الحيازة بالوكالة أو حقوق التصويت أو إعادة الشراء أو السندات القابلة للتحويل. وفي العمليات المشمولة يسبق التسجيل عادةً تحويل الأموال أو الحقوق إلى SPV، وقد تستلزم التغييرات اللاحقة تحديث البيانات. ولا تُعد الشركة أو المؤسسة أو الترست الأجنبي بذاته قناة قانونية لإخراج رأس المال أو نقل الأصول الصينية أو تحريك الأرباح والتوزيعات من دون الإجراءات والإثباتات اللازمة.
هل يضمن الهيكل فتح حساب مصرفي؟
دخلت تدابير إدارة معلومات المالك المستفيد حيز النفاذ في 1 نوفمبر 2024 وعززت الشفافية للشركات والشراكات والكيانات الأخرى المشمولة. ويحدد البنك أو مزود الدفع بصورة مستقلة المالكين والمسيطرين الفعليين، ويفحص صلاحيات trustee أو المدير أو nominee ومصدر الثروة والأموال والإقامة الضريبية وتاريخ الأصول والعمليات المتوقعة. ويجب أن تتطابق رواية الأسرة العابرة للحدود في السجلات المؤسسية ووثائق الترست وتسجيلات الصرف والإقرارات الضريبية ونماذج البنك. ولا ينبغي استخدام الملكية الاسمية لإخفاء السيطرة أو تجاوز AML أو العقوبات أو قواعد الصرف والإفصاح.
↗
صفحات مرتبطة
- تأسيس شركة في الصين
- فتح المصدر الرسمي
- الحسابات والرقابة على الصرف
- فتح المصدر الرسمي
- ضرائب الأفراد
- فتح المصدر الرسمي
- الترست والمؤسسات
- فتح المصدر الرسمي