01
نظرة عامة
القواعد الحالية لإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية، وتشمل حصص الملكية والتجميع واختبار الضريبة بنسبة 9٪ واختبار الأصول وخسائر التصفية والاسترداد.
- يسري على الفترات من 2025.
- يتضمن اختبار الخضوع بنسبة 9٪.
- تتطلب الفترات السابقة نسخة تاريخية منفصلة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده عند تطبيق إعفاء المشاركة أو اختيار إعفاء المنشأة الأجنبية.
القيود والاستثناءات
يبقى القرار 116/2023 نسخة تاريخية للفترات السابقة؛ ولا يطبق الإعفاء دون استيفاء شروط الملكية ومدة الاحتفاظ والخضوع للضريبة وغيرها.
03
نص الوثيقة
هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
نُشر عرض تحريري مستقل بأربع لغات؛ ولم يُعَد نشر النص الكامل للتشريع على الموقع حتى الآن.. هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع، أما النسخة الإنجليزية على البوابة الرسمية فللاسترشاد. تتضمن هذه الصفحة عرضاً تحريرياً مستقلاً من SGC.
المراجعة القانونية
تم التحقق من الرقم والتاريخ والنطاق والاستثناءات الرئيسية وحالة النفاذ والرابط الرسمي؛ ولا يمثل العرض استشارة بشأن حالة بعينها. · 13 سبتمبر 2026
حالة إعادة النشر
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
سجل التغييرات
- 10 ديسمبر 2024 — صدر القرار ويطبق على الفترات من 1 يناير 2025.
- تمت المراجعة في 13 سبتمبر 2026
06
المصدر الرسمي
Ministerial Decision No. 302 of 2024
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
التحقق من النص الرسمي ↗