01
نظرة عامة
يحدد متى يخضع نشاط الشخص الطبيعي لضريبة الشركات في الدولة، ويستبعد الأجور والاستثمار الشخصي وبعض الاستثمارات العقارية.
- الحد مليون درهم في السنة الميلادية.
- الأجور ليست دخلاً من الأعمال.
- يتطلب العقار تحليل طبيعة النشاط.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
أعمال أو نشاط الشخص الطبيعي في الدولة إذا تجاوز إجمالي الإيرادات مليون درهم في السنة الميلادية.
القيود والاستثناءات
تستبعد الأجور ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري غير الممارس من خلال أعمال تتطلب ترخيصاً.
03
نص الوثيقة
هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
نُشر عرض تحريري مستقل بأربع لغات؛ ولم يُعَد نشر النص الكامل للتشريع على الموقع حتى الآن.. هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع، أما النسخة الإنجليزية على البوابة الرسمية فللاسترشاد. تتضمن هذه الصفحة عرضاً تحريرياً مستقلاً من SGC.
المراجعة القانونية
تم التحقق من الرقم والتاريخ والنطاق والاستثناءات الرئيسية وحالة النفاذ والرابط الرسمي؛ ولا يمثل العرض استشارة بشأن حالة بعينها. · 13 سبتمبر 2026
حالة إعادة النشر
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
سجل التغييرات
- 8 مايو 2023 — صدر القرار ويطبق من 1 يونيو 2023.
- تمت المراجعة في 13 سبتمبر 2026
06
المصدر الرسمي
Cabinet Decision No. 49 of 2023
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
التحقق من النص الرسمي ↗