مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه لا يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه، أو في أي قوانين أخرى، أو إدخال تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها، إلا في الأحوال المقررة قانوناً. ويجري تطبيقها وتنفيذها على النحو المبين في هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.