تُحظر معالجة الفئات الحساسة ما لم ينطبق شرط صريح، مثل الموافقة الصريحة أو قانون العمل والحماية الاجتماعية أو المصالح الحيوية أو الدعاوى القانونية أو المصلحة العامة الجوهرية أو الصحة أو ضمانات البحث المعتمدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.