الرقابة العامة والامتثال · القانون الوطني

قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

يحدد اختصاص جهاز الرقابة والجهات الخاضعة والفحص والوصول إلى المعلومات وإجراءات متابعة النتائج.

نوع المادةمرسوم سلطاني

فرع القانونالرقابة العامة والامتثال

الطبقة القانونيةالقانون الوطني

لغة المصدرالنص العربي الرسمي

تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026

نظرة عامة

يحدد اختصاص جهاز الرقابة والجهات الخاضعة والفحص والوصول إلى المعلومات وإجراءات متابعة النتائج.

يسري على الجهات والأموال والعمليات العامة وغيرها مما يدخله القانون صراحة في نطاقه.

لا تستبدل الرقابة الحكومية التدقيق الخارجي أو الرقابة الداخلية أو الفحص الضريبي أو المشتريات أو التحقيق الجزائي أو مسؤولية الإدارة.

Royal Decree 111/2011 · وزارة العدل والشؤون القانونية

13 سبتمبر 2026

يشرح العرض التحريري موضوع الأداة ونطاقها، لكنه لا يحل محل النص العربي الرسمي ونسخته الموحدة النافذة.