01
نظرة عامة
يحدد من يملك توقيع عقود الدولة والتزاماتها المالية وحدود الاختصاص والموافقات والمراجعة القانونية السابقة لبعض المعاملات.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يشمل عقود الأعمال والخدمات الاستشارية والتوريد وشراء العقار واستئجاره وبعض التزامات الدين والضمان والاستثمار للجهات الحكومية.
القيود والاستثناءات
يتضمن النظام استثناءات خاصة منها عقود السلطان أو المفوض كتابة والجهات العسكرية والأمنية والبنك المركزي وبعض المؤسسات العامة، ولا يستبدل متطلبات المناقصات والميزانية.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 59/2024 · repeals Royal Decree 48/1976 · وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗