01
نظرة عامة
يقرر واجبات حماية المال العام والقيود الرامية إلى منع المصالح الخاصة وتضارب المصالح.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على الأشخاص والوظائف والجهات والأموال والتصرفات التي يدخلها القانون في نطاق الامتثال العام.
القيود والاستثناءات
لا يستبدل الجرائم الجزائية أو قواعد المناقصات أو الإفصاح عن المستفيد الحقيقي أو مكافحة غسل الأموال أو تعارضات الشركات أو قواعد جهة معينة.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 112/2011 · وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗