01
نظرة عامة
يضيف إلى قانون الجزاء باباً خاصاً بالرشوة في القطاع الخاص يشمل الطلب أو القبول والعرض والوساطة، ويلغي المادة 146 من قانون العمل.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على أصحاب الأعمال وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين والوسطاء وغيرهم في حدود الجرائم الجديدة.
القيود والاستثناءات
لا يستبدل قواعد رشوة الموظف العام ومكافحة غسل الأموال وتضارب المصالح والمشتريات والإثبات والرقابة المؤسسية.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 66/2026 · amends Penal Law 7/2018 · repeals Labour Law Article 146 · وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗