01
نظرة عامة
يستبدل نظام 2022 المرفق ويعيد تنظيم تشكيل اللجنة واختيار أعضائها واستقلالها ورئاستها وتنظيمها الداخلي.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على البناء المؤسسي وعمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
القيود والاستثناءات
لا ينشئ بديلاً عاماً عن القضاء والجهات الإدارية للفصل في النزاعات الفردية ولا يستبدل سبل الانتصاف الخاصة.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 47/2026 · replaces the statute annexed to Royal Decree 57/2022 · وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗