01
نظرة عامة
يضع الإطار القانوني في مجال الإطار التاريخي لعام 2022 لمركز اللجنة العمانية لحقوق الإنسان واختصاصاتها.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على الأشخاص والجهات والأموال والإجراءات التي يشملها النص صراحة في مجال الإطار التاريخي لعام 2022 لمركز اللجنة العمانية لحقوق الإنسان واختصاصاتها.
القيود والاستثناءات
لا يستبدل النظام النافذ بعد إعادة التنظيم بالمرسوم 47/2026 أو سبل الانتصاف القضائية والإدارية، ويجب فحص القواعد الخاصة واللاحقة مستقلاً.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 57/2022 · annexed statute replaced by Royal Decree 47/2026 · وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗