01
نظرة عامة
يضع الإطار القانوني في مجال تفويض الاختصاصات الإدارية وممارستها مؤقتاً بطريق الحلول.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على الأشخاص والجهات والأموال والإجراءات التي يشملها النص صراحة في مجال تفويض الاختصاصات الإدارية وممارستها مؤقتاً بطريق الحلول.
القيود والاستثناءات
لا يستبدل الاختصاصات غير القابلة للتفويض والوكالات التجارية والتمثيل القضائي وقواعد توقيع عقود الدولة، ويجب فحص القواعد الخاصة واللاحقة مستقلاً.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 17/2010 · وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗