01
نظرة عامة
يضع الإطار القانوني في مجال تصنيف وثائق الدولة وتداولها وحمايتها وتنظيم الأماكن المحمية.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على الأشخاص والجهات والأموال والإجراءات التي يشملها النص صراحة في مجال تصنيف وثائق الدولة وتداولها وحمايتها وتنظيم الأماكن المحمية.
القيود والاستثناءات
لا يستبدل الوثائق والمحفوظات والوصول إلى المعلومات والبيانات الشخصية والسرية التجارية والأمن السيبراني والإجراءات الجزائية، ويجب فحص القواعد الخاصة واللاحقة مستقلاً.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 118/2011 · وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗