إعفاء الجهات الرياضية من ضريبة الشركات

المادة 1 — تحديد الجهة المؤهلة

تمثل التعاريف البوابة الإلزامية الأولى. وقد تتخذ الجهة الرياضية الدولية أكثر من شكل قانوني، إلا أن غرضها الرئيسي يجب أن يكون ترويج رياضة أو إدارتها أو تطويرها على المستوى الدولي أو الإقليمي. كما يلزم أن تنظم تلك الرياضة أو تنسقها وأن تكون معترفاً بها من إحدى الجهات الواردة في القرار. ولهذا لا تكفي ممارسة النشاط عبر الحدود أو التأسيس الأجنبي أو تعدد جنسيات الأعضاء من دون إثبات الاعتراف والدور الوظيفي المطلوبين.

تخضع الجهة الرياضية لاختبارين هيكليين مستقلين: الملكية الكاملة والسيطرة الكاملة، مباشرة أو غير مباشرة، للجهة الرياضية الدولية. ولا نرى أنه من الآمن مساواة ملكية 100% تلقائياً بالسيطرة الكاملة؛ فقد تؤثر اتفاقات المساهمين أو الحقوق المحفوظة للغير أو الضمانات أو حقوق التعيين المشترك للمديرين أو القيود على سلطة الجهة الأم. ومن ثم يلزم فحص سلسلة الملكية وحقوق التصويت وصلاحيات الإدارة الفعلية كاملة.

أما الجهة المساندة فنطاقها أضيق، إذ يجب إنشاؤها حصراً لدعم الجهة الرياضية الدولية أو جهة رياضية مؤهلة. والأنشطة الإدارية والتشغيلية أمثلة وليست ترخيصاً مفتوحاً بمزاولة أعمال خدمية مستقلة. وقد يؤدي تقديم خدمات للغير أو الاستثمار غير المرتبط أو ممارسة وظائف لا تخدم البنية الرياضية المؤهلة إلى الخروج من التعريف قبل الوصول إلى اختبار شروط المادة 2.

يربط تعريف الجهة المختصة التحليل الضريبي بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، الذي يسري على الجهات والمنظمات والأنشطة الرياضية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة. لذلك يجب أن يتطابق الملف الضريبي مع الترخيص والسجل التنظيمي، وأي اختلاف بين الصفة المقدمة للهيئة الاتحادية للضرائب والصفة المعترف بها لدى منظم الرياضة يمثل مؤشراً جوهرياً للمخاطر.

المادة 2 — الشروط والإجراءات وزوال الصفة

جميع شروط البند 1 تراكمية. ويقيد الشرط الأول الأعمال وأنشطة الأعمال بالعمليات المرتبطة مباشرة بالغرض الرئيسي أو الحصري. ويتطلب وصف «مباشرة» رابطة وظيفية وثيقة. فقد يكون دخل تنظيم البطولات أو قبول المشاركين أو ترخيص الحقوق اللازمة لترويج الرياضة أقرب إلى الغرض من تطوير عقاري غير مرتبط أو منصة تجارية مستقلة أو خدمات تباع لعملاء خارجيين. ومع ذلك يبقى الحكم النهائي رهناً بالعقود والوقائع والمضمون الاقتصادي.

يتعلق الشرط الثاني باستخدام الدخل والأصول. ولا تكفي صياغة أغراض صحيحة في عقد التأسيس؛ بل يجب أن تبين الموازنات والتحويلات المصرفية وسياسة الاستثمار والاستعمال الفعلي للأصول أن الموارد تخدم الغرض المسموح أو تسدد نفقات ضرورية ومعقولة مرتبطة به. والضرورة والمعقولية معياران تقديريان، لذلك تحتاج المكافآت الكبيرة والرسوم داخل المجموعة والضيافة والاستعمال المجاني للأصول والمشتريات من الأطراف المرتبطة إلى تبرير معاصر ومقارنة مناسبة وموافقة سليمة.

حظر المنفعة الشخصية أوسع من حظر توزيعات الأرباح. فهو يشمل دفع الدخل أو الأصول أو إتاحتهما بأي صورة لمصلحة مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة. وقد يشمل ذلك القروض غير السوقية، والنفقات الشخصية، ونقل الحقوق، ورسوم الخدمات المبالغ فيها، واستعمال العقار أو أية ميزة اقتصادية أخرى. كما أن ورود جهة ضمن قائمة المستفيدين المسموحين لا يجعل كل تحويل إليها مشروعاً، إذ تبقى بعض الفئات مقيدة بالاستخدام الهادف ومنع انتقال المنفعة الخاصة.

يجعل البند 2 حفظ الأدلة التزاماً تشغيلياً مستقلاً. فللهيئة أن تطلب المعلومات اللازمة لاختبار التعريف والشروط معاً. وينبغي أن يضم الملف دليل الاعتراف، ورسومات السيطرة المباشرة وغير المباشرة، وسجل الأنشطة، وتحليل الدخل والأصول، وموافقات تعارض المصالح، وعقود الأطراف المرتبطة، وإقراراً سنوياً بعدم تحقق منفعة شخصية. ويجب إعداد الملف قبل وصول الطلب لأن الهيئة تحدد مدة الرد، كما أن الأدلة المعاد إنشاؤها لاحقاً تكون أقل إقناعاً.

يجب قراءة القرار مع المادة 4 من قانون ضريبة الشركات. فالجهات الرياضية تدخل في فئة الأشخاص الآخرين الذين يحددهم قرار من مجلس الوزراء، ويشترط القانون لهذه الفئة تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على الإعفاء، ويربط بدايته بالفترة المحددة في الطلب أو بتاريخ آخر تقرره الهيئة. ولذلك يختلف استيفاء الشروط الموضوعية عن الحصول الإجرائي على الصفة، ولا يجوز للجهة أن تعتبر نفسها معفاة لمجرد تقييمها الداخلي.

إذا أخفق شرط أو لم يعد التعريف منطبقاً، تزول الصفة من بداية الفترة الضريبية ذات الصلة. ويظهر الخطر خصوصاً عند تغير الملكية، أو التوسع في خدمات الغير، أو إجراء معاملة واحدة لمصلحة عضو. وتسمح المادة 4(6) بمعالجة مقررة للتصفية أو الإخفاق المؤقت المصحح سريعاً مع ضوابط مناسبة أو حالات أخرى، لكن الاعتماد عليها يجب أن يستند إلى القواعد الوزارية الواجبة التطبيق والأدلة؛ وإلا فالأحوط افتراض تعرض الفترة كلها للضريبة وتصحيح الحسابات والإقرارات في الوقت المناسب.

المادة 3 — النفاذ بأثر رجعي والمسائل الانتقالية

صدر القرار ونشر في يناير 2026 لكنه يعمل به من 1 يونيو 2023. ويتيح ذلك بحث تطبيق النظام على فترات ضريبية سابقة، غير أن حكم النفاذ لا يحسم كل مسألة إجرائية. فتعديل إقرار أو استرداد ضريبة أو تصحيح التسجيل أو الحصول على الإعفاء من تاريخ مطلوب يتوقف على قانون ضريبة الشركات وقواعد الإجراءات وقرارات الهيئة ومدد التقادم والتاريخ الفعلي لإقرارات الجهة.

تحتاج الجهات القائمة بعد 1 يونيو 2023 إلى فحص رجعي لكل فترة: هل انطبقت التعاريف، وما الأنشطة الفعلية، ومن كان يملك الشركات التابعة ويسيطر عليها، وكيف استخدم الدخل والأصول، وهل تحققت أية منفعة خاصة. ولا يجوز إسقاط الامتثال الحالي على الماضي تلقائياً. وإذا أخفق شرط خلال فترة فقد تؤدي قاعدة الزوال من بدايتها إلى نتيجة مالية مختلفة جوهرياً.

موقفنا التحريري هو أن الأثر الرجعي ينبغي أن يكون أساساً لإجراء موثق ومتحقق منه، لا سبباً لحذف التزامات تاريخية فوراً من الدفاتر. وقبل تعديل الملفات السابقة يجب تأكيد المسار الساري في EmaraTax أو لدى الهيئة، ومطابقة تاريخ الطلب والقرار، وفحص المدد النظامية، والاحتفاظ بمسار تدقيق يثبت أساس النتيجة.