قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي

المادة (1) اسم القانون

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

يُسمّى هذا القانون "قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي رقم (2) لسنة 2025".

المادة (2) التعريفات

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. المركز : مركز دبي المالي العالمي. الرئيس : رئيس المركز. المحاكم : محاكم المركز، وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة. محاكم دبي : محاكم دبي، المُنظّمة وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2005 والقانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليهما. ‌الدعاوى : تشمل الدعاوى والطلبات المُتعلِّقة بحُقوق أو التزامات. القاضي : القاضي المُعيّن في المحاكم. قاضي التنفيذ : القاضي المُنتدب للقيام بأعمال التنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون. عُضو محكمة الدعاوى الصغيرة : الضابط القضائي. الضابط القضائي : المُوظّف القضائي المُعيّن في المحاكم لأداء المهام القضائيّة المُحدّدة وفقاً لأحكام هذا القانون. المُسجِّل : مُسجِّلو المحاكم ومُساعِدوهم، المسؤولون عن الإشراف على سجل الطلبات والدعاوى وتنفيذ الأحكام، وسجل تنفيذ وصايا غير المُسلمين، وأي سجل أو خدمة أخرى تُكلّف المحاكم بالإشراف عليها بمُوجب أنظمة المركز وقواعد المحاكم. هيئات المركز : هيئات المركز المُنشأة والمُنظّمة وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه وقوانين المركز. مُؤسّسات المركز : أي كيان، أو مشروع مُنشأ، أو مُرخّص، أو مُسجّل، أو مُصرّح له بالعمل أو بمُمارسة أي نشاط داخل المركز، أو من خلاله، وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز، وتشمل مُؤسّسات المركز المُرخّصة. مُؤسّسات المركز المُرخّصة : أي كيان، أو مشروع مُرخّص، أو مُسجّل، أو مُصرّح له أو مُعترف به من قبل سُلطة دبي للخدمات الماليّة لمُمارسة أنشطة الخدمات الماليّة أو أنشطة الخدمات المُساندة وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه وقوانين المركز. قوانين المركز : أي قوانين تتعلق بالمركز يُصدرها الحاكم. أنظمة المركز : أي قواعد، أو أنظمة، أو لوائح، أو أوامر مُتعلِّقة بالمركز، يُصدرها الرئيس أو تُصدرها هيئات المركز. قواعد المحاكم : القواعد المُتعلِّقة بتنظيم الإجراءات القضائيّة الخاصّة بالمحاكم، التي يُصدرها الرئيس. الحُكم الأجنبي : أي حُكم أو قرار صادر عن محكمة أجنبيّة خارج الدولة. حُكم التحكيم : حُكم التحكيم الصّادر داخل الدولة أو خارجها.

المادة (3) نطاق التطبيق

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

تُطبّق أحكام هذا القانون على المحاكم، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليه.

المادة (4) مقر المحاكم

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- يكون المقر الرئيس للمحاكم في المركز، ويجوز بقرار من رئيس المحاكم عقد بعض جلساتها خارجه، أو بأي وسيلة أخرى يتم تنظيمها بمُوجب قواعد المحاكم. ‌ب- يجوز للمحاكم في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى أن تأمُر بما يلي: 1. عقد جلسات الدعوى أو جُزء منها أو أن تستمر في أي مكان ووفقاً للشُّروط التي تُحدِّدها. 2. استمرار تطبيق قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم في مكان عقد جلسات الدعوى.

المادة (5) تنظيم شُؤون المحاكم واختصاصاتها

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

يتم تنظيم شُؤون الجهازيْن القضائي والإداري للمحاكم وتحديد اختصاصاتهما بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز، وتُمارس المحاكم مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم.

المادة (6) التقاضي أمام المحاكم

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

يكون التقاضي أمام المحاكم على درجتيْن، وفقاً للضّوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقوانين المركز وقواعد المحاكم.

المادة (7) لُغة المحاكم

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

لُغة المحاكم الرسميّة هي اللغة الإنجليزيّة، وللمحاكم متى اقتضى الأمر ذلك الاستعانة بمُترجم بعد حلفه اليمين.

المادة (8) جلسات المحاكم

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- تُعقد جلسات المحاكم بشكل علني، ويكون النُّطق بالحُكم في جلسة علنيّة، ما لم تنُص قوانين المركز وقواعد المحاكم على غير ذلك أو تأمُر المحكمة بذلك من تلقاء نفسها. ‌ب- تكون إجراءات الإثبات في أي دعوى من أدلة شفهيّة أو إفادة خطّية أو وفقاً لما تأمُر أو تسمح به المحاكم، ويجوز للمحاكم أن تأمُر أو تسمح بأداء الشهادة عبر وسيلة التواصل المرئي، أو الهاتف، أو الجهاز الإلكتروني، أو أي وسيلة إلكترونيّة أخرى، ويجب أن تُؤدّى تلك الشهادة تحت اليمين أو الإقرار، باستثناء ما يلي: 1. أن يكون الشخص الذي يُؤدّي الشهادة موجوداً في دولة أجنبيّة. 2. إذا كان القانون النّافذ في الدولة الأجنبيّة لا يُجيز للشخص أداء شهادته تحت اليمين أو الإقرار في الدعوى، أو أنّه من غير المُلائِم للشخص أداء شهادته تحت اليمين أو الإقرار في الدعوى، وترى المحاكم أنّه من المُناسِب أداء هذه الشهادة بغير اليمين أو الإقرار. ‌ج- إذا تم أداء الشهادة بغير اليمين أو الإقرار وفقاً للبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، فتُقدِّر المحاكم هذه الشهادة وفقاً لما تراه مُناسِباً.

المادة (9) إصدار الأحكام

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- تصدُر أحكام المحاكم وتُنفّذ باسم الحاكم، وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين المركز وقواعد المحاكم. ‌ب- يجوز إصدار الأحكام من قبل قاضٍ فرد في حال سماع الدعوى من أكثر من قاضٍ. ‌ج- يجوز للمحاكم أن تقضي بالفائدة القانونيّة على المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ صُدور الحكم، وتُحتسب هذه الفائدة وفقاً لما يلي: 1. النِّسبة المُحدّدة في قواعد المحاكم. 2. نسبة أقل من النِّسبة المُحدّدة في قواعد المحاكم متى ارتأت المحاكم أنّها مُناسِبة. ‌د- تكون الأحكام والأوامر والقرارات الصّادرة عن المحاكم: 1. مُذيّلة بختم المحاكم. 2. مُوقّعة من القاضي أو المُسجِّل، أو أي مُوظّف مُفوّض من المُسجِّل.

المادة (10) تعيين رئيس المحاكم وتحديد اختصاصاته

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- يكون للمحاكم رئيس، ونائب له أو أكثر، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، بناءً على توصية الرئيس. ‌ب- بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بموجب القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه، يتولى رئيس المحاكم القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. تشكيل دوائر المحاكم، بما فيها محكمة الدعاوى الصغيرة، وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم العمل فيها. 2. اعتماد السِّياسات والأنظمة والقواعد المُنظِّمة للعمل في الجهاز القضائي للمحاكم. 3. اقتراح مشاريع قوانين المركز وأنظمة المركز المُتعلِّقة بشُؤون المحاكم والمسائل التي تختص بها، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها أو التوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها. 4. اقتراح قواعد المحاكم ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد بعد اعتمادها. 5. التوجيه بعرض مشاريع قوانين المركز وأنظمة المركز المُتعلِّقة بشُؤون المحاكم والمسائل التي تختص بها، على مُتعاملي المحاكم، لإبداء مُلاحظاتهم عليها خلال المُدّة التي يُحدِّدها رئيس المحاكم. 6. التوجيه بنشر مسودة قواعد المحاكم على مُتعاملي المحاكم لإبداء مُلاحظاتهم عليها من خلال إشعار يتضمّن نصوصها، ومُلخّصاً للأحكام الأساسيّة التي تتضمّنها. 7. الإشراف والرّقابة على قيام القُضاة بأداء مسؤوليّاتهم على أكمل وجه. 8. الإشراف والرقابة على قيام المُسجِّلين بأداء مسؤوليّاتهم المُتعلِّقة بالشُّؤون القضائيّة. 9. إصدار القواعد والتعليمات الخاصّة بسجل المُحامين المُرخّصين للمثول أمام المحاكم، وقواعد السلوك المهني لهؤلاء المُحامين. 10. تعيين وإنهاء خدمات الضُّباط القضائيين، بمن فيهم أعضاء محكمة الدعاوى الصغيرة في المحاكم، وتحديد مهامِّهم وصلاحيّاتهم وشُروط خدمتهم ومُستحقّاتهم، بالتشاور مع مُدير المحاكم. 11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز. أ‌- ب‌- ‌ج- يُحدِّد رئيس المحاكم شكل ختم المحاكم ومُواصفاته، ويُحفظ في السِّجل الخاص به، ووفقاً لتوجيهات رئيس المحاكم. ‌د- يجوز لرئيس المحاكم تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أقدم نُوّابه، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً. ‌ه- بالإضافة إلى ما يتم تكليفُه به من رئيس المحاكم، يتولى أقدم نُوّاب رئيس المحاكم مُمارسة جميع المهام والصلاحيّات المُقرّرة لرئيس المحاكم بمُوجب هذا القانون والقانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه، في حال غيابه أو شُغور منصبه.

المادة (11) تعيين مُدير المحاكم وتحديد اختصاصاته

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- يكون للمحاكم مُدير يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، ونائب له يُعيّن بقرار يُصدِرُه الرئيس بناءً على توصية مُدير المحاكم. ‌ب- بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بمُوجب القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه، يتولى مُدير المحاكم hالقيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. اعتماد السِّياسات والأنظمة والقواعد المُنظِّمة للعمل في الجهاز الإداري للمحاكم. 2. الإشراف على سجل المُحامين المُرخّصين للمثول أمام المحاكم، وخدمة الاستشارات القانونيّة المجّانية. 3. الإشراف على سجل الشهادات والتوثيقات والتصديقات، ووضع التعليمات اللازمة لتنظيمه. 4. الإشراف على الخدمات المُسانِدة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيمها. 5. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز. أ‌- ب‌- ‌ج- يجوز لمُدير المحاكم تفويض أي من صلاحيّاته إلى نائبه أو أحد مُوظّفي المحاكم، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً. ‌د- بالإضافة إلى ما يتم تكليفُه به من مُدير المحاكم، يتولى نائب مُدير المحاكم مُمارسة جميع المهام والصلاحيّات المُقرّرة لمُدير المحاكم بمُوجب هذا القانون والقانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه، في حال غيابه أو شُغور منصبه. ‌ه- تُحدّد الرواتب والمُخصّصات الماليّة لنائب مُدير المحاكم بمُوجب لائحة يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

المادة (12) سجلات المحاكم

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- يكون للمحاكم السجلات التالية: 1. سجل قيد الطلبات والدعاوى وتنفيذ الأحكام، وتنفيذ وصايا غير المُسلمين. 2. سجل وصايا غير المُسلمين المُسجّلة في المحاكم، ويتبع الخدمات المُسانِدة للمحاكم. 3. سجل المُحامين المُرخّصين للمثول أمام المحاكم، وخدمة الاستشارات القانونيّة المجّانية، ويتبعان الخدمات المُسانِدة للمحاكم. 4. سجل الشهادات والتوثيقات والتصديقات، ويتبع الخدمات المساندة للمحاكم. 5. أي سجل آخر يُنشأ لدى المحاكم بقرار من الرئيس. ‌ب- يُحدِّد رئيس المحاكم ومُدير المحاكم، كُلٌّ بحسب اختصاصه، نظام عمل السِّجلات المُشار إليها في البنود (1)، (2)، و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، والبيانات الواجب إدراجها فيها. ‌ج- يُحدد الرئيس نظام عمل سجل الشهادات والتوثيقات والتصديقات المُشار إليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، والبيانات الواجب إدراجها فيه. ‌أ- ‌ب-

المادة (13) مركز الوساطة

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

تنشأ في المحاكم وحدة تنظيميّة تُسمّى "مركز الوساطة"، للنّظر في المُنازعات وحلّها ودّياً، ويُحدِّد الرئيس نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.

المادة (14) الاختصاص القضائي للمحاكم

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- تختص المحاكم دون غيرها بالنّظر والفصل فيما يلي: 1. ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. 2. الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواء تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود. 3. الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية النّاشئة عن أو المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز. 4. الطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم. 5. دعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل المركز. 6. الطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بإجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية: ‌أ- إذا كان المركز هو المقر أو المكان القانوني لإجراء التحكيم. ‌ب- إذا كانت إجراءات التحكيم تجري داخل المركز، ولم يتفق طرفا التحكيم على المقر أو المكان القانوني للتحكيم. ‌ج- إذا اتفق أطراف التحكيم على اختصاص المحاكم بالمُنازعات النّاشئة عن إجراءات التحكيم. 7. الطلبات والدعاوى التي تختص المحاكم بنظرها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السارية في الإمارة والاتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها. ‌أ. ‌ب. ‌ب- تختص المحاكم بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة إذا رُفِعت إليها باتفاق الأطراف كتابيّاً، سواء قبل أو بعد وقوع النزاع، على أن يكون هذا الاتفاق بمُوجب نص واضح وصريح. ‌ج- تقضي المحاكم بعدم اختصاصها بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها في أي من الحالات التالية: 1. الدعاوى التي تدخُل في نطاق اختصاصها ويتفق أطرافها كتابةً على اختصاص محكمة أخرى بنظرها. 2. الدعاوى التي يكون قد صدر بشأنها حُكم نهائي من محكمة أخرى ويُمكن تنفيذه في المركز. أ‌- ب‌- ت‌- ث‌-

المادة (15) التدابير الوقتيّة والتحفُّظية

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

تختص المحاكم بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات التالية: 1. الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم. 2. الاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام المحاكم. 3. الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم. 4. الطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج المركز على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.

المادة (16) تكوين المحاكم

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- تتكوّن المحاكم من: 1. محكمة الاستئناف. 2. المحاكم الابتدائية، وتشمل المحاكم المُتخصِّصة المُشكّلة فيها. 3. محكمة الدعاوى الصغيرة. ‌ب- يكون ترتيب المحاكم فيما بينها على النّحو المُبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتختص كُل منها بالمسائل التي تُرفع إليها طبقاً لهذا القانون والإجراءات المنصوص عليها في قواعد المحاكم.

المادة (17) محكمة الاستئناف وتحديد اختصاصاتها

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- تُشكّل محكمة الاستئناف من دائرة أو أكثر، على أن يكون عدد القُضاة في كُل دائرة (3) ثلاثة قُضاة، ويجوز عند الاقتضاء، أن تُشكّل الدائرة من (5) خمسة قُضاة وذلك بمُوجب قرار يُصدِرُه رئيس المحاكم في هذا الشأن. ‌ب- يكون رئيس المحاكم رئيساً لمحكمة الاستئناف، ويجوز أن يتولى رئاستها أقدم القُضاة عند الاقتضاء. ‌ج- ‌د- ج‌- تختص محكمة الاستئناف بما يلي: 1. الطُّعون المُقدّمة إليها على الأحكام والقرارات الصّادرة عن المحاكم الابتدائيّة. 2. الطلبات المُقدّمة من المحاكم الابتدائيّة لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها. 3. تفسير قوانين المركز وأنظمة المركز، بناءً على طلب مُقدّم إلى رئيس المحاكم من هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز أو مُؤسّسات المركز المُرخّصة، ويحوز هذا التفسير ذات الحجّية المُقرّرة للقانون أو النظام الذي يكون محلاً للتفسير. أ‌- ب‌- د‌- تصدُر أحكام محكمة الاستئناف بالإجماع أو الأغلبيّة، وعند الاختلاف في الرأي يقوم عُضو المحكمة المُخالِف بتدوين رأيه المُخالِف في الحُكم. ه‌- يجوز لمحكمة الاستئناف، عند مُمارستها لاختصاصها وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة، ما يلي: 1. إصدار أي أمر كان من المُمكِن للمحاكم الابتدائيّة إصداره أو منحه. 2. تأييد أو تعديل الحُكم أو القرار الصّادر من المحاكم الابتدائيّة. 3. إرفاق شُروط أو أحكام بالأمر الذي ستُصدره. 4. إلغاء أو إبطال الحُكم أو القرار. 5. إحالة أي مُطالبة أو مسألة إلى المحاكم الابتدائيّة للفصل فيها. 6. إصدار أمر بإجراء ترافُع جديد أو جلسة استماع جديدة. 7. إلزام أو منع القيام بإجراء مُعيّن أو فئة مُحدّدة. 8. إصدار أمر لتوضيح الوقائع. 9. إصدار أمر بدفع الفوائد. 10. إصدار أمر بشأن المصروفات. 11. إصدار أي أمر آخر تراه محكمة الاستئناف مُناسِباً أو عادلاً. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- و‌- مع مُراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز لقاضٍ فرد مُمارسة اختصاص محكمة الاستئناف للنّظر والفصل في الطلبات التالية: 1. الإذن بتقديم استئناف أمام محكمة الاستئناف على الحُكم الصّادر عن المحاكم الابتدائيّة. 2. الطُّعون المُقدّمة على الأحكام والقرارات الصّادرة عن قاضي التنفيذ. 3. تمديد ميعاد تقديم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف على الحُكم الصّادر عن المحاكم الابتدائيّة. 4. الإذن بتعديل أسباب الاستئناف المُقدّم أمام محكمة الاستئناف. 5. وقف الدعوى. ز‌- تُحدّد مُدَد تقديم طلب الاستئناف، والإجراءات والشُّروط المُتعلِّقة بكيفيّة تقديمه والسير في إجراءات الاستئناف بمُوجب قواعد المحاكم.

المادة (18) نهائيّة أحكام محكمة الاستئناف

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

تكون الأحكام الصّادرة عن محكمة الاستئناف نهائيّة، ولا يجوز الطّعن عليها بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.

المادة (19) المحاكم الابتدائيّة وتحديد اختصاصاتها

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- تتكوّن المحاكم الابتدائيّة من محاكم مُتخصِّصة يصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المحاكم، وتتكوّن كُل محكمة مُتخصِّصة من دائرة أو أكثر، وتُشكّل كُل دائرة من قاضٍ فرد. ‌ب- مع مُراعاة الاختصاص القضائي للمحاكم المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون، تختص المحاكم الابتدائيّة بالنّظر والفصل بما يلي: 1. دعاوى الإفلاس، وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 2. الدعاوى والطُّعون التي تُقدّم لإجراء المُراجعة القضائيّة على القرارات والإجراءات المُتّخذة من هيئات المركز، التي تكون قابلة للطعن عليها بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 3. طلب إصدار أمر وقتي بمنع الشخص من القيام بأي فعل، أو سلوك مُعيّن، أو إلزامه بأداء عمل، أو القيام بفعل مُعيّن، أو أي أمر آخر تراه المحكمة مُناسباً. 4. الطُّعون التي تُقدّم على القرارات والإجراءات المُتّخذة من اللجان المُشكّلة في هيئات المركز وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 5. الطُّعون التي تُقدّم على القرارات والأحكام الصّادرة عن محكمة الدعاوى الصغيرة، التي تكون قابلة للطعن عليها بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. أ‌- ب‌- ‌ج- يكون لِكُل محكمة مُتخصِّصة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف يُسمّيه رئيس المحاكم، وفي حال غياب أحد رُؤساء المحاكم المُتخصِّصة، يندب رئيس المحاكم أحد القُضاة ليحل محلّه، ويجوز لرئيس المحاكم نقل قُضاة المحاكم المُتخصِّصة من محكمة إلى أخرى.

المادة (20) محكمة الدعاوى الصغيرة وتحديد اختصاصها

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- تُشكّل محكمة الدعاوى الصغيرة من دائرة أو أكثر، ويُحدِّد رئيس المحاكم نظام عملها واختصاصها القيمي والنوعي. ‌ب- يتولى عُضو محكمة الدعاوى الصغيرة النّظر والفصل في الدعاوى المنظورة أمامها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها بمُوجب قواعد المحاكم. أ‌- ب‌-

المادة (21) استئناف أحكام محكمة الدعاوى الصغيرة

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- يجوز استئناف الأحكام الصّادرة عن محكمة الدعاوى الصغيرة أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للإجراءات المُقرّرة بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم والتعليمات والأوامر الصّادرة عن المحاكم، إذا تعلّق موضوع الحُكم المُستأنف بأي مِمّا يلي: 1. مسألة في القانون. 2. القُصور في تحقيق العدالة. 3. القُصور في تطبيق الإجراءات. 4. أي مسائل أخرى يتم تحديدها بمُوجب قوانين المركز. ‌ب- للمحاكم الابتدائيّة عند مُمارستها لاختصاصاتها وفقاً لهذه المادة، أن تُصدِر أي أوامر أو القيام بأي من الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (17) من هذا القانون. ‌ج- تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة نهائيّة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.

المادة (22) لجنة شُؤون المحاكم

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- ‌ب- ‌ج- ‌د- أ‌- تُشكّل في المحاكم لجنة دائمة تُسمّى "لجنة شُؤون المحاكم"، برئاسة رئيس المحاكم، وعُضويّة كُلٍّ من: 1. أقدم نُوّاب رئيس المحاكم. 2. أحد القُضاة مِمّن يختارُهم رئيس المحاكم. 3. مُدير المحاكم. 4. نائب مُدير المحاكم. 5. المُسجِّل. 6. الرئيس التنفيذي للعمليّات في المحاكم. ب‌- يجوز لرئيس لجنة شؤون المحاكم الاستعانة بمن يراه مُناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحُضور اجتماعاتها ومُداولاتها. ج‌- تتولى لجنة شُؤون المحاكم القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: ‌أ- ‌ب- ‌ج- 1. اقتراح السِّياسة العامّة والخطط والأهداف الإستراتيجيّة للمحاكم وكذلك الخطط التطويريّة للجهازيْن القضائي والإداري للمحاكم. 2. إيجاد آليّة تكامُليّة وتنسيقيّة بين الجهازيْن القضائي والإداري للمحاكم، تضمن قيامهُما باختصاصاتهما المُقرّرة بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 3. اقتراح ودراسة مشاريع القوانين والقواعد واللوائح والأنظمة المُتعلِّقة بالمحاكم، ومشاريع قوانين المركز التي يتم عرضها على المحاكم لإبداء الرأي بشأنها. 4. البت في المسائل التي يتم عرضها عليها من الرئيس. 5. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو الرئيس.

المادة (23) القانون الواجب التطبيق على الدعاوى

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

تُطبِّق المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها قوانين المركز وأنظمة المركز، ما لم تنُص هذه القوانين والأنظمة على غير ذلك، أو يتّفق أطراف الدعوى على تطبيق تشريع آخر.

المادة (24) صلاحيّات المحاكم

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- تعيين المُقيِّمين: 1. لغايات أي دعوى منظورة أمام المحاكم، يجوز للقاضي تعيين مُقيِّم أو أكثر يكون مُستقلاً وخبيراً في مجاله، لمُعاونة المحاكم في البت في المسائل التي تنظُرها، ويتعيّن على المُقيِّم قبل مُباشرة مهامّه أن يُؤدّي اليمين أو الإقرار وفقاً لقواعد المحاكم. 2. إذا قدّم المُقيِّم المُعيَّن وفقاً للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة رأيه للمحاكم، فعلى المحاكم إتاحة الفُرصة لأطراف الدعوى للتعقيب على رأي المُقيِّم. 3. إذا أخذ القاضي برأي المُقيِّم بشكل كبير، فيجب أن يتضمّن الحُكم الذي سيصدُر عنه الإشارة إلى المسائل التي استند إليها في رأي المُقيِّم ومدى الاعتماد عليها في إصدار حُكمِه. 4. يُصدِر المُسجِّل أمراً بدفع أتعاب المُقيِّم المُعيّن بموجب هذه المادة، وتعويضه عن أي نفقات معقولة تحمّلها خلال مُباشرته لمهامِّه، وفقاً لقواعد المحاكم. 5. يجب على المُقيِّم إذا وجد لديه أو قد يوجد لديه أي تعارُض في المصالح حول موضوع الدعوى أن يُفصِح عن هذا التعارُض للقاضي وأطراف الدعوى. 6. لغايات هذه المادة، يُقصد بتعارُض المصالح إذا كان لدى المُقيِّم أي مصلحة، سواء ماليّة أو غيرها، قد تتعارض مع قيامه بأداء مهامّه بشكل سليم فيما يتعلق بإجراءات الدعوى. ‌ب- تعيين حُرّاس قضائيين ومُصفّين مُؤقّتين: 1. للمحاكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أن تُصدِر أمراً وقتياً بتعيين حارس قضائي أو مُصفٍ مُؤقّت. 2. للمحاكم فرض أي شُروط وأحكام تراها مُناسِبة على تعيين الحارس القضائي أو المُصفّي المُؤقّت، ومنحِهما أي صلاحيّات تراها ضروريّة. ‌ج- للمحاكم إصدار أي أوامر وقتيّة تراها عادلة أو مُناسبة، بما في ذلك إعادة الأموال، أو استرداد الأرباح، أو منح التعويض بدلاً من إصدار الأمر بالتقييد، أو منح أي تعويضات أخرى مُنظّمة وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز. ‌د- للمحاكم أن تُصدِر ما تراه مُناسِباً من أوامر تتعلّق بسير إجراءات الدعوى المنظورة أمامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1. الأوامر المنصوص عليها في قوانين المركز. 2. الأوامر التقييديّة، بما في ذلك الأمر بأداء أو القيام بعمل مُعيّن. 3. الأوامر المُؤقّتة أو الوقتيّة المُحدّدة وفقاً لقوانين المركز. 4. الأوامر الصّادرة التي لا يتم إخطار الأطراف الأخرى بها، في الحالات التي تقتضيها الظُّروف. 5. فرض أي عُقوبة تتعلّق بازدراء المحاكم. 6. الأمر بفرض أي تدابير لازمة لضمان حسن سير العدالة. 7. الأمر بإحالة المسائل التي تُشكِّل جريمة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة إلى النّائب العام للإمارة. ‌ه- للمحاكم وفقاً لتقديرها وإذا ارتأت ذلك مُناسِباً، أن تقوم بما يلي: 1. وقف تنفيذ أي قرار أو أمر أو إجراء. 2. ضم أي طرف إلى الدعوى أو إجراءات الدعوى. 3. تعليق تنفيذ أي أمر تقييدي أو أي أمر وقتي آخر. 4. إصدار أي أوامر أخرى تراها ضروريّة من شأنها أن تضمن حسن سير العدالة. ‌و- للمحاكم من تلقاء نفسها أو بمُوجب طلب يُقدّم إليها، استدعاء أي شخص كشاهد، وإلزامه بتقديم أي مُستندات تراها لازمة لضمان حسن سير العدالة. ‌ز- للمحاكم أن تأمُر أي شخص بالمثول أمامها لأداء الشهادة تحت اليمين أو الإقرار فيما يتعلق بأي دعوى منظورة أمامها، وللمحاكم ودون الإخلال بما ورد في هذه المادة، القيام بما يلي: 1. تضمين الأمر وقت ومكان وطريقة الاستجواب. 2. السماح لأي طرف في الدعوى بتقديم أدلة أو شهادة بالطريقة أو الشُّروط التي تُحدِّدها. 3. إصدار أمر بفرض غرامة ماليّة على أي شخص لا يمتثل للأمر الصادر عن المحاكم وفقاً لهذه المادة. ‌ح- إذا أمرت المحاكم بدفع تعويضات، أو فوائد، أو تكاليف، أو غرامات ماليّة، أو أصدرت أي أمر يتضمّن مبالغ ماليّة، فإنّه يجوز استرداد هذه المبالغ كديْن مُستحق الدّفع. ‌ط- ‌ي- ‌ك- ‌ل- ‌م- ‌ن- ‌س- ‌ع- ‌ف- ط‌- للمحاكم السُّلطة التقديريّة لإلزام أي طرف بتقديم تأمين على مصروفات الدعوى وفقاً للشُّروط والأحكام التي تراها مُناسبة، وتُستثنى سُلطة دبي للخدمات الماليّة ومُسجِّل الشركات في المركز من تقديم ذلك التأمين، متى كانت تلك الدعاوى مرفوعة من قِبلِهما بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز. ي‌- للمحاكم إصدار أمر يَحظُر أو يُقيِّد نشر الأدلة أو أي إجراء من إجراءات الدعوى المنظورة أمامها وذلك لضمان حسن سير العدالة.