قانون المعاملات المدنية

المادة 1

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الأول: القانون وتطبيقه

1. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة. 2. إذا لم تجد المحكمة نصًا في التشريعات السارية حكمت بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن تختار أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة. 3. إذا لم تجد المحكمة في الشريعة الإسلامية حكمًا في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى العرف، على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب العامة، وإذا كان العرف خاصًّا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة. 4. إذا لم تجد المحكمة في العرف حكمًا في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

المادة 2

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الأول: القانون وتطبيقه

يُرجَعُ في فهم النص التشريعي وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.

المادة 3

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الأول: القانون وتطبيقه

يُعتبر من النظام العام: 1. الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية. 2. الأحكام المتعلقة بنظم الحكم. 3. الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين كالزواج والميراث والنسب. 4. القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها والمنصوص عليها في القوانين الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة 4

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون

1. يُعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من وقائع وتصرفات، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي ينص صراحة على ذلك، أو يشتمل على حكم يتعارض معه، أو ينظم التشريع من جديد الموضوع الذي سبق أن قرّر قواعده التشريع السابق. 3. لا يُلغى النص الخاص أو يُعدل بالنص العام اللاحق، إلا إذا نص التشريع صراحة على ذلك، ويعمل بالنص الخاص فيما يتعارض فيه مع النص العام في نطاق المسائل التي يتناولها. 4. إذا ألغى نص تشريعي نصًا تشريعيًا آخر ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق.

المادة 5

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون

1. تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المُقرَّرة في تلك النصوص. 2. إذا توفرت الأهلية في شخص طبقًا لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.

المادة 6

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون

1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من وقت العمل بالنصوص على كل مدة لم تكتمل. 2. تسري النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن ووقفها وانقطاعها، عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة 7

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون

1. إذا قرّر النص الجديد مدة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن أقصر مما قرّره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 2. إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قرّرها النص الجديد، فإن مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن تتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة 8

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون

تُطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.

المادة 9

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون

تُحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 10

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة 11

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

1. يسري على الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومـع ذلك ففي التصـرفات المالية التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته. 2. يسري على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت هذه الأشخاص نشاطًا في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يسري.

المادة 12

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج، أما من حيث الشكل فيُعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحًا إذا عُقد وفقًا لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قرّرها قانون كل من الزوجين.

المادة 13

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

يسري قانون الدولة التي عُقد فيها الزواج على ما يأتي: 1. الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج. 2. الطلاق والتطليق والانفصال.

المادة 14

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون إذا كان أحد الزوجين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عند انعقاد عقد الزواج، أو صار فيما بعد مواطنًا وظل محتفظًا بجنسيته حتى وقت رفع الدعوى، يسري قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة 15

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المُكلّفِ بها.

المادة 16

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة 17

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

1. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، يسري على الميراث قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت موته. 2. الحقوق المالية الموجودة في إقليم الدولة للأجنبي الذي لا وارث له تكون وقفًا خيريًا، وتكون النظارة والإشراف عليه من السلطة المختصة. 3. تسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت موته إذا لم تحدد الوصية أو التصرف قانونًا. 4. يسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره، أو قانون الدولة التي تم فيها التصرف. 5. يسري في شأن الوصية الصادرة من أجنبي عن عقاراته الكائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قانونها.

المادة 18

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

1. يسري على حيازة وملكية العقار والحقوق العينية الأخرى المتصلة به قانون موقع العقار. 2. يسري على المنقول قانون الدولة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب حيازته أو ملكيته أو الحقوق العينية الأخرى المتصلة به أو فقدها. 3. يُحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال، ما إذا كان هذا المال عقارًا أو منقولًا.

المادة 19

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

1. يسري على الالتزامات التعاقدية شكلًا وموضوعًا القانون الذي يتفق عليه الأطراف صراحةً، فإن لم يتفقوا يسري قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدوا موطنًا، فإن اختلفوا موطنًا يسري قانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ الالتزام الرئيسي للعقد، ما لم يتبين من الظروف أن قانونًا آخر هو المراد تطبيقه. 2. يسري قانون موقع العقار على العقود التي أُبرمت بشأنه.

المادة 20

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشِئة للالتزام. 2. لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل غير المشروع وذلك بالنسبة للوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن عُدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 21

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

يسري على قواعد الاختصاص القضائي وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.

المادة 22

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

لا تسري المواد السابقة إذا وُجد نص يتعارض معها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في الدولة.

المادة 23

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

مبادئ القانون الدولي الخاص هي المرجع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

المادة 24

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان · الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

يُطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية.