1. يجب على الأمين تحقيق الديون خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البند (1) فقرة (ب) من المادة (95) من هذا القانون، وله أن يستعين في ذلك بالوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية أو المدين. 2. بعد الانتهاء من تحقيق الديون، يودع الأمين لدى إدارة الإفلاس قائمة الديون التي تشتمل على أسماء الدائنين والمبلغ المستحق لكل منهم كما في تاريخ افتتاح الإجراءات، ومستنداته وأسباب المنازعة في دينه وما يراه بشأن قبوله أو رفضه، كما تشتمل على أسماء الدائنين الذين يحتفظون بتأمينات خاصة على أموال المدين وقيمة المبلغ المستحق لكل منهم في تاريخ افتتاح الإجراءات وبيان بالتأمينات المقدمة لكل منهم وقيمتها التقديرية في تاريخ الإجراءات. 3. يقوم الأمين خلال (10) العشرة أيام التالية لإيداع قائمة الديون، بالإعلان عن القائمة وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وتلك التي يرى رفضها. 4. تعتبر الديون المستحقة للحكومة الناتجة عن فرض الضرائب أو الرسوم على اختلاف أنواعها، أو المتعلقة بتسوية معاملات أسواق الأوراق المالية، ديوناً مقبولة دون حاجة لتدقيق الأمين حتى ولو كانت محل نزاع من المدين أو غيره، ويتم تعديل قيمة تلك الديون في ضوء ما يصدر من أحكام نهائية بشأنها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.