ليختنشتاين: الثقة في إصلاح القوانين و"صناديق الزومبي" في ممارسة العقوبات

01

كيف تعمل مؤسسة ليختنشتاين؟

تنشأ Liechtenstein Treuhänderschaft عندما ينقل المستوطن ملكية أو حق إلى الوصي الذي يديرها باسمه كمالك قانوني منفصل لصالح المستفيدين أو لغرض محدد. الثقة نفسها ليس لها شخصية قانونية منفصلة.

يجب تسجيل الصندوق الذي تزيد مدته على اثني عشر شهرًا في السجل التجاري أو إيداع عقد تأسيسه لدى مكتب العدل خلال المدة المقررة. تندرج المعلومات المتعلقة بالمالكين المستفيدين أيضًا ضمن سجل VwbP الخاص.

02

ما الذي تغير منذ 1 يوليو 2026؟

قانون LGBL. 2026 رقم. 12 غيّر قسم PGR الخاص بالصناديق الاستئمانية. تم إعداد الإصلاح تحت عنوان "Optimierung Trustrecht" ويركز على الرقابة الفعالة والمستمرة لإدارة الممتلكات الائتمانية، والقضاء على فجوات الإدارة وتعزيز الاعتراف الدولي بالهيكل.

03

الصناديق الخيرية والإشراف الجديد

تخضع الصناديق الخيرية الآن للرقابة من قبل هيئة أعيدت تسميتها بهيئة الإشراف على المؤسسة والصندوق الاستئماني. ويعتمد النموذج على مراجعة سنوية لإدارة واستخدام الأصول الاستئمانية من قبل مدقق حسابات مستقل تعينه المحكمة.

تحصل السلطة الإشرافية على حالة الشخص الذي يحق له الحصول على المعلومات والحقوق الإجرائية أمام Landgericht. يتم تقديم الطلبات الضريبية والمواد المتعلقة بالإعفاء الخيري مباشرة إلى إدارة الضرائب.

04

ما يسمى "ثقة الزومبي"

هذه تسمية عامية لهيكل لا يزال موجودًا من الناحية القانونية ويمتلك أصولًا، ولكنه في الواقع لا يمكنه العمل بشكل طبيعي: فقد غادر الوصي أو أي جهة ائتمانية أخرى، وأصبح المهني الجديد غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين، وتم حظر الأوامر، ولم تكتمل التصفية.

تستخدم الوثائق الرسمية تعبيرات أكثر دقة: كيانات بدون هيئات إدارة وهياكل يتيمة. لا يمكن أن يشمل المصطلح صناديق الائتمان فحسب، بل يشمل أيضًا المؤسسات والمؤسسات والكيانات القانونية الأخرى. لذلك، في كل حالة، يتم أولاً تحديد الشكل القانوني وتحديداً الجثة المفقودة.

05

كيف تؤدي العقوبات إلى طريق مسدود في مجال الحكم؟

تطبق ليختنشتاين لوائح العقوبات الخاصة بها وتكرر بشكل مستقل عددًا من تدابير الاتحاد الأوروبي. يُحظر على بعض العلاقات إنشاء صناديق استئمانية، أو توفير العناوين والخدمات الإدارية، أو العمل كأمين أو دور مماثل؛ ويتم التحقق من نطاق الحظر والاستثناءات وفقًا للنسخة الحالية من القرار.

وفي عام 2025، أصبحت استقالة الائتمانيين ومديري مجالس الإدارة من الهياكل ذات الصلة بالمخاطر المقابلة أكثر تواتراً. قد لا يكون السبب هو الإدراج المباشر لشخص ما في قائمة العقوبات فحسب، بل قد يكون أيضًا خطر العواقب الثانوية والقيود المفروضة على الخدمات المهنية والامتثال المصرفي وعدم القدرة على قبول دور دون انتهاك النظام المعمول به.

06

ما يتم توفيره للهياكل بدون أعضاء

أبلغت الحكومة عن وجود ما يقرب من 150 كيانًا قانونيًا بدون هيئات تشغيلية لم يكن من الممكن تعيين سلطة أو مصفي لها طوال مدة القيود. وفي فبراير 2026، تم تعديل قانون السجل التجاري بحيث يمكن تعليق الإجراءات الرسمية إذا كانت هناك أسباب مهمة تمنع تعيين المصفي.

ولا تزال أصول هذه الهياكل مجمدة. إذا كانت هناك حاجة لإجراء إداري عاجل، يسمح القانون بتعيين أمين لشركة معينة. هذه ليست طريقة عالمية لاستئناف النشاط أو التحايل على القيود: يتم تحديد نطاق السلطة حسب الغرض والقرار المطبق.

07

الملكية المفيدة ومكافحة غسل الأموال

يغطي سجل المالكين المستفيدين الشركات والمؤسسات والصناديق الاستئمانية. يتعين على مديري البنية الحفاظ على تحديث المعلومات وفقًا لـ VwbPG. قد يقع الصندوق الائتماني الأجنبي أيضًا ضمن نطاق التسجيل إذا كان يُدار في ليختنشتاين أو يشكل ارتباطًا قانونيًا بالولاية القضائية.

يجب النظر في تغيير الوصي أو الحامي أو المستفيد أو الشخص المسيطر في وقت واحد بموجب سند الثقة، والموارد الوراثية النباتية، واللوائح المهنية، ومكافحة غسل الأموال، وقواعد العقوبات. إن الاستبدال الرسمي للشخص دون الاستقلال الفعلي والتحقق من مصدر الثروة يخلق خطرًا منفصلاً.

08

التحقق من الهيكل الحالي

• 01

  قم بتعيين شكل البنية والإصدار الحالي لمستندات الثقة.

• 02

  التحقق من الصلاحيات والاستقالة وإمكانية استبدال الوصي والحامي والجهات الأخرى.

• 03

  قارن بين المستوطنين والخلفاء والأشخاص المسيطرين والأصول مع أنظمة العقوبات المعمول بها.

• 04

  تحقق من VwbP والسجل التجاري والتزامات التسجيل الأخرى.

• 05

  تحديد ما إذا كان مسموحًا بالمدفوعات والإدارة وتغيير البنك والرسوم المهنية.

• 06

  تقييم التعيين القضائي أو القيم أو وقف الإجراءات أو التصفية.

• 07

  تسجيل القرارات والحفاظ على تحليل العقوبات/مكافحة غسل الأموال بشكل مستقل.