1. يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد، على ألا تتجاوز مدة المنع (5) خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى (5) خمس سنوات. 2. تسري أحكام البند (1) من هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام تنظيم المنافسة المنصوص عليها في التشريعات الخاصة في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.