01
المحكمة والتحكيم والوساطة تحل مشاكل مختلفة
الإجراء السعودي، السجل القضائي العربي، الاستئناف والتنفيذ المحلي المباشر.
الإدارة المؤسسية، والمحكمة المختارة، وضوابط الإجراءات والسرية.
ICC أو LCIA أو SIAC أو مخصص بناءً على اتفاقية صالحة.
المفاوضات والتسوية الخاضعة للرقابة دون اتخاذ قرار بشأن موضوع الدعوى.
02
يحدد قانون المحاكم التجارية المسار القضائي
قبل التقديم، يتم التحقق من الاختصاص الموضوعي والمدعى عليه والخدمة وخطوات الإجراء المسبق والقيود وقيمة المطالبة والأدلة وقضايا الخبراء والرسوم والاستئناف المتاح. سجل المحكمة السعودية باللغة العربية. تتطلب المستندات الأجنبية ترجمة مناسبة والتوثيق عند الاقتضاء.
يمكن للنزاعات التجارية والعمالية والإدارية والمصرفية/الأوراق المالية وغيرها من النزاعات المتخصصة أن تتبع مسارات مختلفة.
03
ينظم قانون المعاملات المدنية الإطار التعاقدي
عند تحليل الانتهاك، يتم أخذ التكوين والتفسير وحسن النية والأداء ومحيط القوة القاهرة/المشقة والإنهاء والأضرار وقواعد العقد الخاص في الاعتبار. بالنسبة للمنتدى السعودي، يتم فحص القواعد الإلزامية والسياسة العامة بشكل منفصل، حتى لو كان العقد يحتوي على اختيار القانون الأجنبي.
04
يبدأ التحكيم باتفاق مكتوب صالح
يعتمد قانون التحكيم السعودي على مبادئ قانون الأونسيترال النموذجي وينظم المحكمة والاختصاص القضائي والإجراءات والتدابير المؤقتة والقرارات ومساعدة المحكمة. البند قابل للفصل عن العقد الرئيسي، ولكن يجب أن يلزم الأشخاص المناسبين ويغطي نزاعًا محددًا.
- Institution
- SCCA أو أي مركز آخر متفق عليه
- Seat
- المقر القانوني ومحكمة الإشراف
- Rules
- نسخة قابلة للتطبيق من القواعد المؤسسية
- Tribunal
- واحد أو ثلاثة حكام، المؤهلات والتعيينات
- Language
- العربية أو الإنجليزية أو لغة أخرى متفق عليها
- Governing law
- قانون العقود وقانون اتفاق التحكيم بشكل منفصل
05
تم تصميم البند لسلسلة العقد بأكملها
يجب أن تحتوي اتفاقية التوريد والمشتريات والبناء والضمان والتمويل واتفاقية المساهمين والخطابات الجانبية على بنود نزاع متوافقة. وبخلاف ذلك، ينفصل نزاع تجاري واحد بين المحاكم وهيئات التحكيم المختلفة. تمت الإشارة إلى النطاق والمؤسسة والمقر واللغة وعدد المحكمين والقانون الحاكم والإشعارات وآليات العقود المتعددة.
إن الإشارة إلى مؤسسة غير موجودة، أو قواعد متضاربة، أو مقعد غير محدد يؤدي إلى نزاع قضائي غير ضروري.
06
تم تصميم قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري 2023 للنزاعات الدولية والمحلية
وتنص القواعد على آليات العقود المتعددة والأطراف المتعددة، والدمج/الضم، والتصرف المبكر، والإغاثة في حالات الطوارئ، والإجراءات المعجلة عبر الإنترنت. تنطبق قواعد الإجراءات المعجلة إذا اتفق الطرفان أو كانت المطالبات الإجمالية لا تتجاوز 4,000,000 ريال سعودي، ما لم يقرر المركز السعودي للتحكيم التجاري خلاف ذلك أو يستبعدها الأطراف.
- 01Request
الأطراف والاتفاق والمطالبات والإغاثة ورسوم الإيداع.
- 02Response
الاختصاص والدفاع والدعاوى المضادة والترشيحات.
- 03Tribunal
الصراعات والمواعيد والمؤتمرات والجداول الزمنية.
- 04Record
الطلبات والمستندات والشهود والخبراء والاستماع.
- 05Award
القرار المسبب والتكاليف والتصحيح والتنفيذ.
07
محكم الطوارئ لا يحل محل خطة الأصول
يسمح لك المركز السعودي للتحكيم التجاري بطلب الإغاثة الطارئة حتى قبل طلب التحكيم، ولكن يجب تقديم الطلب الرئيسي خلال المهلة الزمنية التي تحددها القواعد. وفي الوقت نفسه، يتم تحليل إجراءات المحكمة ودعوات الضمان والحفاظ على الأدلة والأصول. يقوم مقدم الطلب بإعداد الاختصاص الظاهر والإلحاح والضرر والتناسب والأمن.
08
يتم إنشاء الأدلة أثناء تنفيذ العقد
- Authority
- السجل التجاري وقرار مجلس الإدارة/المدير والتوكيل ومسار التوقيع
- Contract
- النسخ الأصلية المنفذة والتعديلات والتسلسل الهرمي والإشعارات
- Performance
- التسليم والقبول والعيوب وسجلات الموقع والاختلافات
- Money
- الفواتير والشهادات والسجلات المصرفية والضرائب والتسويات
- Communication
- البريد الإلكتروني والمنصات والرسائل والبيانات الوصفية وإثبات الاستلام
- Experts
- الكم أو التأخير أو الهندسة أو المحاسبة أو القانون الأجنبي
09
يفصل تقييم الحالة المبكر بين الموقف والعواطف
يقوم الفريق ببناء مصفوفة المطالبات والدفاعات، والتسلسل الزمني، وتقويم القيود، وقائمة فجوات الأدلة، والنموذج الكمي، والتعرض للمطالبات المضادة، وخيارات الإغاثة المؤقتة، وخريطة الأصول. بعد ذلك، تتم مقارنة ميزانية التقاضي/التحكيم ونطاق التسوية والعواقب التجارية.
10
التنفيذ مخطط له قبل التقديم
بالنسبة لجائزة سعودية أو جائزة أجنبية، يتم التحقق من النهاية، والاتفاق الصحيح، والإشعار المناسب، واختصاص المحكمة، والإجراءات القانونية الواجبة، وعدم وجود تعارض مع الحكم المسبق والسياسة العامة. المملكة العربية السعودية تشارك في اتفاقية نيويورك؛ يتم التنفيذ الفعلي وفقًا لقانون التنفيذ السعودي والإجراءات المحلية. تتطلب الأصول في الخارج تحليلاً قطريًا منفصلاً.
11
الوساطة مفيدة عندما يكون من الممكن تنفيذ التسوية
يقدم المركز السعودي للتحكيم التجاري الوساطة المؤسسية وشروط التصعيد النموذجية. وتحدد اتفاقية التسوية جدول الدفع والإفراجات والأمن والسرية والضرائب والتكاليف والتقصير وطريقة إعطائها نموذجًا قابلاً للتنفيذ. ولا ينبغي للمفاوضات أن تؤدي إلى إغفال القيود أو تدمير الأدلة.
12
قبل توقيع العقد وبعد الخرق الأول
- 01
الاتفاق على القانون الحاكم والمنتدى والمقر والمؤسسة واللغة.
- 02
جعل البنود متوافقة في جميع العقود ذات الصلة.
- 03
إعداد السلطة والإشعارات والسجلات والحجز القانوني.
- 04
التحقق من القيود والإغاثة المؤقتة والمطالبات المضادة والأصول.
- 05
حدد التسجيل أو التسوية عن طريق اقتصاديات الاسترداد.
+7 (495) 221 31 46