1. تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة المنصوص عليها في هذا الفصل. 2. تسري القواعد الخاصة ببعض العقود الواردة ضمن الأحكام المتعلقة بكل منها في هذا القانون أو غيره من القوانين. 3. تُطبق القواعد العامة فيما لا يتعارض مع القواعد الخاصة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.