يجب أن تشتمل خطة إعادة الهيكلة على ما يأتي: 1. خطة المدين لمزاولة نشاطه. 2. قائمة بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الإلكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، محدثة حتى تاريخ تقديم مقترح التسوية الوقائية. 3. تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها. 4. التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية. 5. نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها. 6. أحكام وشروط تسوية أية التزامات. 7. أية ضمانات لحين تنفيذ الخطة يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت. 8. أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس "نشاط قائم ويزاول" أو على أجزاء، إن وجد. 9. مدد السماح وخصومات الدفع. 10. مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع. 11. مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات، إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ الخطة، بشرط موافقة أصحاب الديون المضمونة. 12. اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين. 13. مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ الخطة، وأغراض ذلك التمويل وضماناته. 14. آلية متابعة الدائنين والأمين لتنفيذ الخطة، وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها. 15. أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ويرى تضمينها بالخطة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.