يُحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتاً من حصيلة بيع أموال المدين، وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا القانون، وفي حال قررت محكمة الإفلاس عدم الاعتراف بالدين المقبول مؤقتاً أو تم تخصيصه، يتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر نسبته إلى الضمان العام للدائنين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.