قانون محكمة الاستثمار والتجارة

نظرة عامة

ينشئ محكمة متخصصة ويحدد اختصاصها الاستثماري والتجاري وتشكيلها وخصائص إجراءاتها.

يسري على المنازعات التي يسندها القانون صراحة إلى اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة.

لا يدخل كل نزاع شركات أو عقدي تلقائياً في اختصاص المحكمة، ويجب فحص الموضوع والأحكام الانتقالية.

نشرت بطاقة وفهرس وصياغة تحريرية بأربع لغات، ولم ينشر النص مادةً بمادة بعد.

لم ينشر بعد النص الكامل مادةً بمادة أو ترجمته، ولا تحل هذه البطاقة محل النص العربي الرسمي.

وزارة العدل والشؤون القانونية. نشرت بطاقة وفهرس وصياغة تحريرية بأربع لغات، ولم ينشر النص مادةً بمادة بعد.

تم التحقق من المصدر الرسمي وبيانات التشريع، ويجب فحص النسخة الموحدة والتعديلات بصورة مستقلة قبل التطبيق. · 24 أغسطس 2026

لا يستضيف الموقع سوى البيانات الببليوغرافية وصياغة تحريرية مستقلة، ولم تُحسم بعد شروط إعادة نشر النص الرسمي.

24 أغسطس 2026: تحديد المصدر وإضافة البطاقة والنطاق والاستثناءات إلى الفهرس الأولي.

Royal Decree 35/2025 · وزارة العدل والشؤون القانونية

لا يستضيف الموقع سوى البيانات الببليوغرافية وصياغة تحريرية مستقلة، ولم تُحسم بعد شروط إعادة نشر النص الرسمي.