01
نظرة عامة
حل القانون المصرفي الجديد محل نظام عام 2000 وينظم الترخيص والرقابة والأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية والرقمية والاستثمارية.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على المؤسسات والأنشطة المصرفية المرخصة والخاضعة لرقابة البنك المركزي العماني.
القيود والاستثناءات
قد تخضع أعمال التأمين وأسواق المال والمدفوعات والخدمات المالية الأخرى لتشريعات خاصة بصورة موازية أو مستقلة.
03
النص داخل الموقع
لم ينشر بعد النص الكامل مادةً بمادة أو ترجمته، ولا تحل هذه البطاقة محل النص العربي الرسمي.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
البنك المركزي العماني. نشرت بطاقة وصياغة تحريرية بأربع لغات. ويضم متن العمل المغلق 12 مادة أساسية عن نطاق ترخيص المصارف والمؤسسات المالية، ولا يعد ذلك ترجمة كاملة للقانون.
المراجعة القانونية
تم التحقق من المصدر الرسمي وبيانات التشريع، ويجب فحص النسخة الموحدة والتعديلات بصورة مستقلة قبل التطبيق. · 24 أغسطس 2026
حالة إعادة النشر
لا يستضيف الموقع سوى البيانات الببليوغرافية وصياغة تحريرية مستقلة، ولم تُحسم بعد شروط إعادة نشر النص الرسمي.
سجل التغييرات
24 أغسطس 2026: تحديد المصدر وإضافة البطاقة والنطاق والاستثناءات إلى الفهرس الأولي.
06
المصدر الرسمي
Royal Decree 2/2025 · البنك المركزي العماني
لا يستضيف الموقع سوى البيانات الببليوغرافية وصياغة تحريرية مستقلة، ولم تُحسم بعد شروط إعادة نشر النص الرسمي.
التحقق من النص الرسمي ↗